-مقياس المنهجية -فلسفة القانون
UE Méthodologies / وحدات التعليم المنهجية
يهدف مقياس فلسفة القانون المندرج ضمن مادة المنهجية الى اعطاء الطلبة لمحة حول فلسفة القانون وذلك بالموازاة مع مقياس المخل للعلوم القانونية وذلك حتي يتمكن الطلب الجديد الراغب في دراسة القانون إلى الاجابة على عديد التساؤلات فيما يخص أصل القاعة القاعدة القانونية ومختلف المدارس القانونية التي تحاول الاجابة على هذه التساؤلات فضلاً عن دراسة تفسير القاعدة القانونة
"منهجية العلوم القانونية " فلسفة القانون
UE Méthodologies / وحدات التعليم المنهجية
أثارت الظاهرة القانونية اهتمام الفلاسفة مما أدى إلى ظهور و تطور الفكر القانوني الفلسفي لتنشأ مادة علمية تبحث عن الإجابة عن العديد من الإشكاليات النظرية الكبرى، أهمها تحديد أصل ونشأة القانون كما تبحث عن أساس الإلتزام الملازم القاعدة القانونية، و غاية القانون. . و للإجابة على هذا التساؤل تعددت الآراء الفلسفية، فمنهم من يعتمد على المظهر الخارجي للقاعدة القانونية باعتبار القانون يعبر عن إرادة الحاكم (المذاهب الشكلية)، كما ظهر رأي مخالف يهتم بمضمون وجوهر القاعدة القانونية والمتمثل في المبادئ التي تتماشى مع العقل والمنطق، من جهة ، و من جهة أخرى، تعكس بالدليل العلمي الملامس للواقع حاجة المجتمع (المذاهب الموضوعية)، وعلى خلاف الاتجاهين نشأ فريق آخر يجمع بين المذهبين بحيث ينظر للقاعدة القانونية من ناحيتي الشكل والجوهر معا (المذاهب المختلطة). كما يتناول موضوع فلسفة القانون توضيح ضوابط وآليات وضع القاعدة القانونية ليوضح الاتجاهات الحديثة للسياسة التشريعية، ولتحديد الحكمة من التشريع وماهية النص القانوني لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله تظهر أهمية عملية تفسير القانون.