يتميز القانون بالمرونة والقابلية لتطور والتعديل فهو وليد الظروف الإجتماعية والإقتصادية والثقافية والسياسية ،فهو خاضع لمبدأ التطور المستمر ،غير أن دراسة القانون لا تقتصر على دراسة القانون في حاضر فحسب بل تمتد إلى دراسة القانون في الماضي وهو ما يعرف بتاريخ النظم .
ودراسة تاريخ النظم القانونية له أهمية بحيث يكشف عن نشأة القانون ومصادر نظمه المختلفة وأسباب تطوره في الأمم القادمة ،كما تجعلنا نتعرف على البيئة التي نشأت فيها القوانين ومن تم استخلاص المبدأ التي خضعت لها تلك النظم .
وعليه ،سيتم دراسة مقياس تاريخ النظم من خلال تقسيميه إلى أربعة محاور :
المحور الأول:مدخل لدراسة تاريخ النظم القانونية (المفهوم والأهداف)
المحور الثاني :النظم القانونية في الحضارات القديمة
1-النظم القانونية في بلاد الرافدين
2-النظم القانونية في الحضارة الفرعونية
3-النظم القانونية في الحضارة اليونانية
4-النظم القانونية في الحضارة الرومانية
المحور الثالث:النظم القانونية في الحضارة الاسلامية
التاريخ بصورة عامة يتمثل في ذاكرة الأمم التي تعكس حضاراتها في مختلف مجالات الحياة السياسية والإجتماعية والقانونية إذ أنه عبارة عن مجموعة من النظم سارت على نهجها المجموعات البشرية في عصر من العصور، فمن المسلم به أنّ القوانين الحديثة لم تأتي فجأةً وإنما هي ناتج تطور طويل للعمل القانوني داخل مجتمع ما، إذ أنّ أصلها جاء نتيجةً للإحتكاك والعلاقات بين قوانين المجتمعات المتنوعة، إذ أنه وبإطلالة في جل قوانين الدول الحديثة بما في ذلك الجزائر نجدها قد أخذت الكثير من أحكام قوانينها المنظمة لمجتمعها من القوانين الغربية ذات الصبغة اللّاتينية خاصةً، التي إستمدت أحكامها من القانون الرماني المساهم بشكل كبير في تطوير جميع فروع القانون في المجتمعات الحديثة، وليس فقط القانون الروماني من ساهم في ذلك إذ أنّ الدراسات المتعمقة تكشف لنا وجود ترابط بين القوانين الأجنبية لايمكن نكرها حيث أنّ الدراسات المقارنة يمكن أن تدرس نظامًا قانونيًّا مثل نظام الملكية أو الميراث أو الزواج أو عدد من النظم القانونية لمجتمع واحد طبقت في عصور زمنية مختلفة نذكر في ذلك على سبيل المثال عقود البيع وعقود الزواج في الحضارة الفرعونية والقانون المصري الحديث، والكثير من القوانين الحالية ومصطلحاتها والتي لها أصل تاريخي قد يعود إلى المسلمين أو الرومان أو الإغريق أو غيرهم (الحق الشخصي، الحق العيني، الهبة، الوصية، الميراث ...إلخ)، ونفس الحال بالنسبة للقوانين (قانون الأسرة).
ولدراسة تاريخ النظم القانونية بجميع جزئياته وتفاصيله الصغيرة قبل الكبيرة لابدّ من التطرق إلى مجموعة من المحاور تكون على النحو الآتي ذكره:
المحور الأول: مدخل مفاهيمي لدراسة تاريخ النظم القانونية.
المحور الثاني: النظم القانونية القديمة.
المحور الثالث: النظم القانونية الإسلامية.
المحور الرابع: تاريخ النظم القانونية في الجزائر.
من المسلم به أنّ القوانين الحديثة لم تأتي فجأةً وإنما هي ناتج تطور طويل للعمل القانوني داخل مجتمع ما، إذ أنّ أصلها جاء نتيجةً للإحتكاك والعلاقات بين قوانين المجتمعات المتنوعة، إذ أنه وبإطلالة في جل قوانين الدول الحديثة بما في ذلك الجزائر نجدها قد أخذت الكثير من أحكام قوانينها المنظمة لمجتمعها من القوانين الغربية ذات الصبغة اللّاتينية خاصةً، التي إستمدت أحكامها من القانون الرماني المساهم بشكل كبير في تطوير جميع فروع القانون في المجتمعات الحديثة، وليس فقط القانون الروماني من ساهم في ذلك إذ أنّ الدراسات المتعمقة تكشف لنا وجود ترابط بين القوانين الأجنبية لايمكن نكرها حيث أنّ الدراسات المقارنة يمكن أن تدرس نظامًا قانونيًّا مثل نظام الملكية أو الميراث أو الزواج أو عدد من النظم القانونية لمجتمع واحد طبقت في عصور زمنية مختلفة نذكر في ذلك على سبيل المثال عقود البيع وعقود الزواج في الحضارة الفرعونية والقانون المصري الحديث، والكثير من القوانين الحالية ومصطلحاتها والتي لها أصل تاريخي قد يعود إلى المسلمين أو الرومان أو الإغريق أو غيرهم (الحق الشخصي، الحق العيني، الهبة، الوصية، الميراث ...إلخ)، ونفس الحال بالنسبة للقوانين (قانون الأسرة).
ولدراسة تاريخ النظم القانونية بجميع جزئياته وتفاصيله الصغيرة قبل الكبيرة لابدّ من التطرق إلى مجموعة من المحاور تكون على النحو الآتي ذكره:
المحور الأول: مدخل مفاهيمي لدراسة تاريخ النظم القانونية.
المحور الثاني: النظم القانونية القديمة.
المحور الثالث: النظم القانونية الإسلامية.
المحور الرابع: تاريخ النظم القانونية في الجزائر.