إن مصطلح العقود الخاصة يطلق على تصنيف العقود بالنظر إلى خصوصية الأحكام التي ينفرد بها كل عقد عن غيره، إذ تتم دراستها باستقلالية تامة عن القواعد العامة التي تطبق على مجموع العقود من دون استثناء، ويتناول مقياس العقود الخاصة العقود المسماة و هي تلك العقود التي تولى المشرع تنظيمها و تسميتها بأحكام خاصة سواء في القانون المدني أو في التشريعات الخاصة الأخرى و التي تنتمي إلى القانون الخاص، و فيما يخص مجال العقود الخاصة، نشير إلى أنه من الصعب الإحاطة بكافة الأحكام التي تتعلق بها نظرا لتشعبها و كذلك تنوعها فليس من السهل حصر العقود كاملة من أجل دراستها لذلك تقتصر الدراسة حسب عرض التكوين في الليسانس على عقد البيع و عقد الايجار باعتبارهما من التصرفات الأكثر وقوعا و تداولا بين الناس من خلال الوقوف على أركان كل عقد منهما و الآثار التي يرتبها
العقود الخاصة 1
UE Fondamentales / وحدات التعليم الأساسية