UE Découvertes / وحدات التعليم إلاسكتشافية

تحتل الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري أهمية بالغة بشقيها العام والخاص، فالأملاك العامة خصها المشرع بنظام قانوني خاص يميزها عن غيرها من الملكيات الأخرى وذلك لاعتبار أنها تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، لذلك أحيطت بعدة أنواع من الحماية ولتفادى كل اعتداء عمل المشرع على وضع قواعد لحمايتها ، حتي تتمكن الإدارة من وقاية الأملاك الوطنية لابد من إلمامها أولا بكل ما يتعلق بماهية موضوع الحماية للأملاك الوطنية التابعة للدولة ومايدخل في نطاقها وذلك بإعمال معايير يعول عليها لتمييزها عن ما يشابهها من الأملاك كما يتوجب  معرفة طبيعة حقها على هذه الأملاك لمعرفة  الاليات التي بموجبها تتدخل لحمايتها، واستنادا على ذلك خصها المشرع بطرق تسيير قانونية خاصة بها لأجل تحقيق تسيير أفضل لهذه الأملاك باعتبار أنها تهدف إلى تحقيق النفع العام والمصلحة العامة ، وتبعا لذلك خص المشرع إدارة الأملاك وتسييرها بهياكل وأجهزة وألقى على عاتقها واجب الحماية والمحافظة وفي سبيل ذلك أعطاها صلاحيات واسعة تتدخل بموجبها عند التعدى عليها، كما تخضع أيضا من حيث المنازعات إلى جهة القضاء الإداري والتي تكون فيها إدارة أملاك الدولة طرفا فيها سواء كانت مدعية أو مدعى عليها وذلك بما لها من سلطة واختصاص في مجال  تسيير الأملاك الوطنية التابعة للدولة